يدرس هذا البحث مصادر الالتزام غير الإرادية، والتي بدورها تنقسم إلى ثلاثة طوائف: الأولى، وهي ما يسمىبالأفعال أو الوقائع القانونية تمييزا لها عن المصادر الإرادية المعروفة باسم التصرفاتالقانونية. وتشمل هذه الطائفة من المصادر غير الإرادية كل من الفعل الضار والفعلالنافع. وأما الطائفة الثانية فتشمل القانون كمصدر مباشر للالتزام، في حين أن الطائفةالثالثة من المصادر غير الإرادية تشمل الفضالة والتعسف في استعمال الحق. فلأن الفقهوالتشريع لم يتفقا حول طبيعة هذين المصدرين فقد اخترت الجمع بينهما في طائفةمستقلة من المصادر غير الإرادية تحت اسم مصادر خاصة للالتزام. وفي الفصول الثلاثةسنعمل على دراسة كل هذه الطوائف دراسة مقارنة بين القانون المدني الأردنيوالقانون المدني المصري والتشريعات النافذة في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار التطبيقات. القضائية ذات العلاقة.