‎إن ميزات الشريعة الإسلامية على غيرها أنها تجعل كل مكلف في المجتمع المسلم مسؤولاً عن صيانة مجتمعه الذي يعيش فيه فينبغي عليه أن يدافع عنه وعن أفراده بنفسه وماله كما يدافع عن نفسه وعرضه وماله من كل اعتداء يتهدف زوال المتعة والتحصين عن الفرد والجماعة، ويكون دفاعه حينئذ مشروعاً، لأنه يستند إلى الأذن من الشاعر الحكيم، ويسمى المباشر لهذا الحق محتسباً لأنه يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل.

‎وقد وضع الفقهاء القواعد الضابطة لاستخدام هذا الحق بحيث حفظ المجتمع دون اعتداء على حرية الأفراد المنضبطة بقواعد الشرع، فبينوا لذلك من يحق له أن يقوم به، ومتى يجب أو يندب أو يكره أو يحرم عليه أن يفعل أو لا يفعل، كما بينوا الأفعال – الجرائم والمخالفات – التي يصح فيها الإحتساب، والوسائل التي يجوز استعمالها للوصول إلى إصلاح الخلل.

‎وقد تكلم المؤلف عن هذا المبحث الأول في هذا الكتاب تحت عنوان الدفاع الشرعي العام، وجاء هذا المبحث في أربعة مطالب على النحو التالي: –
‎المطلب الأول: في الشروط الواجب توافرها في المحتسب والمحتسب عليه.
‎المطلب الثاني: في الشروط الواجب توافرها في الفعل المحتسب فيه.
‎المطلب الثالث: في وسائل تغيير المنكر وقرابتها.
‎المطلب الرابع: في آثار الدفاع الشرعي العام “حسبة تغيير المنكر”.

‎وجاء المبحث الثاني من هذا الكتاب تحت عنوان “الدفاع الشرعي الخاص” وقد جاء هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
‎المطلب الأول: في تعريف الصيال والدفاع الشرعي ومشروعيته.
‎المطلب الثاني: في شروط تحقق الصيال.
‎المطلب الثالث: في شروط الدفاع.
‎المطلب الرابع: في الإثبات.
‎المطلب الخامس: في آثار الدفاع الشرعي.