تعد العولمة أو الكوكبة عملية تاريخية كامتداد للنظام العالمى وهى إذن حركة متدفقة اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وتكنولوجياً تدعم وتعمق التفاعل والاعتماد المتبادل ، وأحدثت فى السنوات الأخيرة تغيرات مستمرة ومتسارعة فى القرية العالمية فى المجالات المختلفة .

والعولمة مصطلح يشير المعنى الحرفي له إلى تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى ظواهر عالمية،ويمكن وصف العولمة أيضًا بأنها عملية يتم من خلالها تعزيز الترابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر الجهود والتعاون معا للاسراع بمعدلات التنمية وتحسين نوعية حياة البشر.

والعولمة لفظ مأخوذ من (عالَم)، وكما أن المفكرين اختلفوا فيها ما بين مؤيد ومعارض، وقد اختلفوا كذلك في تعريفها، ولكن يكاد يتفق الجميع على اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع من يعيش فيه، وتوحيد أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية دون اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات، والجنسيات والأعراق.

وتمثل هذه العملية مجموع القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

ويستخدم مصطلح العولمة غالبا بالتركيز على العولمة الاقتصادية، وتكامل الاقتصاديات القومية فى اقتصاد عالمي من خلال التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رءوس الأموال وهجرة وسفرالأفراد بلا عوائق وانتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة والميديا وتقنياتها المدهشة.

وأن العولمة تشتمل على تنوع كبير من مجموعة من عمليات نزع سيطرة الدول لتكون قومية مما يضعف من كيانها وقوتها، ومن ثم مسؤلياتها فى تقديم الرعاية الاجتماعية لمواطنيها.

‎يعتبر علم العقاب من العلوم الجنائية الرئيسية، حيث يهتم هذا العلم بدراسة العقوبة من كافة جوانبها، والتي تمثل ردة الفعل المجتمعية تجاه أي شخص خالف معايير المجتمع وقيمه، وفي وقتنا الحالي ما أكثر الأشخاص الذين ينتهكون قيم المجتمع ومعاييره وقوانينه، لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى تطوير هذا العلم ليكون مواكباً للتطورات في ظاهرة الجريمة، والتي تعتبر العقوبة من وسائل مكافحتها بتحقيقها لأغراضها الرئيسية المتمثلة بالردع العام، والردع الخاص، وتحقيق العدالة، وإصلاح الجناة وتأهيلهم.

‎لذلك سعينا في هذا الكتاب أن نكمل ما بدأناه عندما تطرقنا إلى المعاملة العقابية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية من خلال إصدار كتابنا (الإصلاح والتأهيل) والذي ركزنا فيه على المعاملة العقابية المتمثلة بالإصلاح والتأهيل، أما كتابنا هذا فهو يدرس العقوبة من كافة جوانبها وخصوصاً الجوانب المعاصرة فيها والمتثمثلة بمكان تنفيذ العقوبة وهو المؤسسات العقابية والإصلاحية التي أصبح هنالك معايير وشروط لتصميم تلك المؤسسات لتكون مواكبة وقادرة على تلبية المعاملة العقابية الحديثة، وشروط ومواصفات للجهاز الإداري في المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما ركزنا في هذا الكتاب على العقوبات البديلة، حيث أصبحت العقوبات البديلة هي الأساس الذي تسعى إليه الدول في ظل تزايد مساوئ العقوبات السالبة للحرية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية، حيث هنالك العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي نادت بتبني العقوبات البديلة.

نحن فى عصر تعدد وتنوع البرامج والمشروعات الاجتماعية التى تقدم للمستفين المستهدفين من هذه البرامج ، ولذا فإن تقويم البرامج مطلب أساسى للتحديد الدقيق لقدرة البرامج والمشروعات على تخقيق أهدافها المخططة والمحددة مسبقا وتحديد أفضل البرامج التى يمكن أن تقدم لفئات محددة لمقالة حاجات معينة أو التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية ومواجهتها، ولايمكن أن يؤتى ذلك ثماره المرجوه فى غياب عملية التقويم التى تنهض على استخدام العلم والمعرفة لتحقيق أهداف التقويم بوعى دقيق.

ولعل الأخصائي الاجتماعي وأدواره المهنية تحتم عليه في أي مؤسسة من مؤسسات الخدمة والرعاية الاجتماعية أن يتحمل وبشكل أساسي مسؤولية تحديد حاجات ومطالب العملاء المستهدفين والتخطيط للبرامج والمشروعات التى تقابل هذه الحاجات، كما أنه مسؤولا عن تقديم البرامج والمشروعات الاجتماعية بل ومشاركا ضمن فريق التقويم للبرامج والمشروعات الاجتماعية، ومن هنا كان من الضرورى إلمام دارسى الخدمة الاجتماعية وممارسيها بكل عناصر وأسس وأساليب وأدوات ومناهج تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية.

وهذا المؤلف يحاول توضيح المحتوى المرتبط بتقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية مما ينعكس ايجابيا على تحسين البرامج وصنع القرارات الخاصة بها واستمراريتها، وفى محاولة جادة لتوضيح ماهية البرامج والمشروعات الاجتماعية ومعايير وأسس كفاءتها وفعاليتها فى تحقيق الأهداف المحددة مسبقا ، مع توضيح النماذج المرتبطة بالتقويم لاستخدام المنهج العلمى فى تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية حتى تؤتى مثل هذه البرامج والمشروعات الاجتماعية ثمارها للمستهدفين من خدمات البرامج والمشروعات الاجتماعية،ويدعم الثقة فى فريق التقويم ، مما يدعم ويعزز مسيرة رعاية وتنمية الانسان فى المجتمع والارتقاء بالرفاه الاجتماعى .