خصص الكاتب هذا الكتاب للحديث عن مقومات عقدالزواج، وقسمه إلى أربعة فصول هي: الفصل الأول بعنوان: تعريف الزواج ومشروعيته، وقد اشتمل على تعريف الزواجومشروعيته وحكمه، وكان الفصل الثاني بعنوان: أركان وشروط عقد النكاح التي لا يقوم إلا بها، وقد احتوى على أركانعقد الزواج وهي صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد، وشرائط النكاح التي لا يقوم إلا بها وهي قسمان هما شرائطالصحة وشرائط الانعقاد، أما الفصل الثالث فكان بعنوان: الشرائط الشرعية المتممة لعقد الزواج، وقد تتضمن شرائطاللزوم وشرائط النفاذ، وأما الفصل الرابع فكان بعنوان: الشروط القانونية لعقد الزواج، وقد بين الكاتب فيه الشروط التيتسبق عقد الزواج وشروط تسجيل عقد الزواج.

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول :الفصل الأول يتناول حكم عقد الزواج وأنواعه في مبحثين. في حين يتحدث الفصل الثاني عن آثار عقد الزواج غير المستوفي لأحد المقومات أو الشرائط الشرعية في مبحثين أما الفصل الثالث فيبحث في آثار عقد الزواج المستوفي لمقومات العقد وشرائطه الشرعية في ثلاثة مباحث.

لقد أعطت الشريعة الإسلامية الأسرة جل اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشد الحرص على أنتكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسس متينة من المحبة والمودة والألفة والسكينة والطمأنينة والاستقرارومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الغراء من شروط عقد الزواج أن يكون على التأبيد،لا التأقيت، ووضعت الضمانات الكافية للديمومة واستمرارية الزواج، وعلى الرغم من هذا السياج المتين، فإنه قد تنشأ بينالزوجين خلافات تؤدي إلى تنافر القلوب، واحتدام الصدام بينهما بحيث يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية، بل إن الحياةالزوجية، قد تنقلب إلى جحيم، بسبب تلك الخلافات القائمة بين الزوجين، فشرع الإسلام الطلاق كآخر علاج لهذا الخلافوالنزاع المستفحل بين الزوجين ؛ فالكي آخر الدواء.ومع مشروعية الطلاق وإباحته، إلا أنه مقيد بالحاجة إليه، حيث إن الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانتمشروعية الطلاق من أجل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها الطلاق ؛ وهي تعذر استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين.إلا أن استعمال هذا الحق في غير ما شرع له، يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أوقعه الزوج بنفسه أم الزوجة بالتفويض، وهذا الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي ؛ لما قرره الإسلام من قواعد عامة لذلك ؛ فإن مستعمل الطلاق في غير ما شرع له، يعتبر متعسفا فيه ؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشريعة الإسلامية.