الأصل إن ما يملكه الإنسان من مال وما يثبت له من حقوق إنما يكون له مدة حياته، فإذا مات انقطع ثبوت كل ذلك له، والحكم ببقاء تركته على ذمته بعد وفاته حتى يتم تجهيزه ودفنه وتسدد ديونه حكم تقديري ألجأ إليه ضرورة قضاء حاجات الميت وتفريغ ذمته، ولذا فإنه يتقدر بقدر هذه الضرورة لا يتعداها، وذلك أن ثبوت الحقوق للشخص منوط بثبوت أهليه الوجوب له، وهي تثبت له من حين بدء حياته وتنتهي بوفاته، وبالوفاة يترك وراءه كل ما كان ثابتا له من مال أو حق _ ومن هنا سمي ما يخلفه من ذلك بالتركة. وحيث ينتهي ملك الميت لتركته فإنه لابد من الحكم بانتقالها إلى شخص أو أشخاص آخرين يخلفون الميت فيها حتى تستقر الأوضاع وتصان الحقوق، لكن لمن تنتقل التركة وكيف يتم انتقالها؟.اختلفت الشرائع في هذا الصدد اختلافا كبيرا. ففي معظم التشريعات القديمة السابقة على الإسلام يعين من تنتقل إليهم التركة ويحدد نصيب كل منهم هو الشخص نفسه حال حياته، يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء ولو لأجنبي، أي أن طريق الإرث كان هو الوصية، وهذا ما كانت تجري عليه أولاً التشريعات اليونانية أو الرومانية والمصرية القديمة، حيث أن قاعدة الإرث عندهم تستمد من الرغبة الأخيرة للمتوفي، وفي حالة ما إذا لم يعرب الشخص عن رغبته ولم يترك وصيته فإن التركة تنتقل إلى قرابته على نحو خاص يفترض فيه لو كان الشخص قد أوصى بنفسه لكان قد أوصى بمقتضاه. وبعض التشريعات القديمة جرى على عدم جواز إخراج شيء من التركة عن دائرة الأسرة، فلم يكن من الجائز عندهم التصرف في المال بالوصية لأجنبي، وهذا هو ما كان يجري عليه القانون الإغريقي في بعض مراحله.