المقدمـة
تحتل المالية العامة اهمية كبرى بالنسبة لحياة الدول ومجتمعاتها، ولاشك ان هذه الاهمية تزداد كلما زاد تدخل الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يتضح من انتقال دور الدولة من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة المتدخلة في الاقتصادات الرأسمالية، ومن ثم إلى مرحلة الدولة المنتجة في الاقتصادات المخططة مركزياً.
ومن المؤكد أن هذه التطورات لم تأتي من فراغ بل هي استجابة للكثير من الازمات والمشاكل الاقتصادية التي شهدها العالم من كساد وتضخم سواء في أوقات السلم والحرب، مما استلزم من الدول ان تحدث تغييرا شاملا في أنظمتها وقوائمها المالية بالشكل الذي يسهم في حل تلك الأزمات او التخفيف من أثارها ونتائجها ، كما ان دخول عصر العولمة قد فرض البحث بقوة عن دور اقتصادي للدولة يتناسب مع ما حملته العولمة من تغييرات وما أحدثته من آثار اقتصادية واجتماعية على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وفي خضم هذه التحولات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الدول فأن العراق ليس بعيد عنها لاسيما وان النظام الاقتصادي العالمي الجديد اصبح متشابكا بما يمثله من قوانين سوقية متحرره من القيود والحواجز ، فضلا عن أن أهمية المالية العامة تظهر بشكل جلي بعد أحداث عام 2003م الذي فرض تحولا سياسيا واقتصاديا جديدا، الأمر الذي زاد من الاستجابة للدعوات لتحويل اقتصاد العراق إلى نظام اقتصاد السوق.
لقد تضمن هذا الكتاب تحليل ابرز عناصر المالية العامة من نفقات وايرادات وموازنة عامة بالإضافة الى تناول النظام الضريبي في العراق بشيء من التفصيل موضحا فيه التطورات التي شهدها النظام المالي العراقي وأخر التشريعات القانونية التي صدرت لاسيما بعد عام 2003م ، كما تناول هذا الكتاب تحليلا للسياسة المالية فضلا عن تحليل مبسط للمالية العامة من وجهة الشريعة الإسلامية .
يتناول هذا الكتاب القواعد والأصول الرئيسة للمالية العامة والتشريع المالي والضريبي، لذلك فقد تم تقسيم الكتاب إلى بابين رئيسين ، فالباب الأول منه يتطرق إلى مبادئ المالية العامة التي تستند إلى دراسة النفقات العامة والإيرادات العامة بكافة أشكالها والموازنة العامة ودور الدولة في السياسة المالية ، بالإضافة إلى تناول موضوعا خاصا بنظرة الإسلام للمالية العامة. أما الباب الثاني فيبحث في التشريع المالي في العراق ، إذ يشمل هذا الباب دراسة المالية العامة في العراق من حيث الموازنة العامة والاطار التشريعي للضرائب والضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك صناديق الثروة السيادية والموازنة العامة للدولة.
يتوقع من القارئ الذي يطلع على هذا الكتاب أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للتشريع المالي والضريبي ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة، ومن ثم التعرف على السياسات المالية والضريبية وأدوات كل منهما، والأهم من ذلك هو الإلمام بمفهوم الضرائب والرسوم وأنواعها حيث يعتبر النظام الضريبي أعظم أدوات السياسة المالية، وأهم مصادر الإيرادات العامة في غالبية الدول، فقد احتلت دراسة المالية العامة والتشريعات الضريبية مكانة خاصة في المناهج الدراسية الحديثة لكليات الإدارة والاقتصاد بأقسامها العلمية المحاسبية والمالية والإدارية.
لذلك فقد أولينا في هذا الكتاب أهمية الى علم المالية العامة بشكل عام وأهمية خاصة الى التشريع المالي في العراق من خلال استعراض الموازنة العامة والاطار التشريعي للضرائب وتطبيقاته العملية والضرائب بأنواعها المختلفة. نأمل أن يكون هذا المؤلف قد شكل إضافة علمية جديدة للطلبة والباحثين والدارسين ونسأل الله التوفيق والنجاح للجميع خدمة للمسيرة العلمية التي يشهدها وطننا العربي.