البحث في أحكام القانون الدولي في الإسلام يستلزم بحكم المنطق – أن تعقد المقارنة بين القانون الدولي المعاصر وبين الشريعة الإسلامية في خصوص المبادئ والأحكام التي يتضمنها هذا النظامان القانونيان لضبط العلاقات التي تقوم بين الجماعات الإنسانية التي يطلق عليها في الاصطلاح وصف الدول. وعقد مثل هذه المقارنة على أساس صحيح يجب أن يستند إلى المعايير الموضوعية السليمة التي لا يكدر صفوها الميل، أو المشاعر العاطفية، أو الأحاسيس الدينية المرهفة، وذلك إذا ما كان عقد مثل هذه المقارنة يستهدف الكشف عن الحقيقة الخالصة، بوصف أنها هي وحدها التي تحرر النفوس وتهديها إلى الصراط المستقيم.ولا ريب أن المعايير الموضوعية في خصوص إقامة مثل هذه المقارنة تتطلب أن تكون أبعادها منضبطة من حيث زوايا الزمان والمكان، والبيئة، والطبيعة، وأن تكون محكمة من حيث شمولها للاعتبارات الحضارية المتعلقة بالسياسة، والاقتصاد، والثقافة. وفضلاً عن ذلك فإنها تستلزم أن يؤخذ في الاعتبار والتقدير بعض العوامل الهامة ذات الوزن والأثر في جوهر الكيف وطابع الكم الذين يلابسان نشوء أحكام هذين النظامين القانونيين ونمو هذه الأحكام وتطورها نحو التكامل والكمال. وهذه العوامل جميعاً تفرض نفسها فحكمها على الثقاة من الباحثين ممن يتصدون إلى إقامة مثل هذه المقارنة على أساس موضوعي خالص.”