الترخيص بالعمل للأجانب بين الضوابط القانونية والنصوص الجزائية : (دراسة مقارنة في ضوء قانون تنظيم وإقامة الأجانب وقانون العمل المصري والفرنسي، مع إشارة لتشريعات العمل في الإمارات، قطر، البحرين)
كن أول من يقيم “الترخيص بالعمل للأجانب بين الضوابط القانونية والنصوص الجزائية : (دراسة مقارنة في ضوء قانون تنظيم وإقامة الأجانب وقانون العمل المصري والفرنسي، مع إشارة لتشريعات العمل في الإمارات، قطر، البحرين)” إلغاء الرد
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.