ملخص الكتاب : نحاول أن نلقي الضوء على فكرة التفرقة بين النزاعات القانونية والسياسية من خلال تتبع آراء الفقهاء في ميدان دراسة القانون الدولي، ونبدأ بدراسة تطور الفكرة من القرن الثامن عشر، ومع التقدم خطوة إلى الأمام حتى نصل إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى ذلك الوقت الذي بدأت فيه الدول تحدي بعضها البعض في المحاكم الدولية لمناقشة القضايا التي قد يكون من المناسب الاحتكام فيها إلى طرف ثالث حتى نصل إلى مطلع القرن العشرين، غن فكرة التفرقة بين النزاعات القانونية والسياسية طرحت لأول مرة على يد الفقيه “فاتيل” عام 1758م، عندما بدأ ظهور قضايا خطيرة، أصبح التحكيم وسيلة هامة لحل النزاعات بين الدول ومن ثم أصبح من المهم معرفة القضايا التي تناسب طبيعة هذه المحاكم للنظر فيها.والواقع، أن ميثاق الأمم المتحدة قد بين بوضوح اختصاصات أجهزة المنظمة، بحيث لا يتدخل جهاز دولي من أجهزة المنظمة الدولية في اختصاصات الأجهزة الأخرى، ومن الأجهزة التي حدد الميثاق اختصاصاتها بوضوح، الاجهزة السياسية خاصة، مجلس الأمن والجمعية العامة، والأجهزة القانونية، خاصة محكمة العدل الدولية، والميثاق بذلك يبين أهمية التمييز بين دور المحكمة ودور الأجهزة السياسية في تحقيق هدف مشترك لتسوية النزاعات سلميًا، وعلى الرغم من تحديد اختصاصات الاجهزة السياسية والقانونية.ومن هنا اكتسب موضوع البحث أهمية خاصة لإزالة هذا اللبس، ووضع حدود ومعايير واضحة المعالم للتفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، لذا سنحاول أن نوضح هذه النقاط تباعًا من خلال البدء بالقسم الأول من الرسالة بالتعريف للنزاع الدولي وبداية النزاعات الدولية وأنواعها، وذلك من خلال “باب تمهيدي” ولأن تعريف أية ظاهرة من شأنه أن يساعد على فهمها، لذا رأينا أن نخصص الفصل الأول للتعريف بالنزاع الدولي، ونتناول فيه تعريف الفقه للنزاع الدولي (مبحث أول)، ثم نعرض تعريف القضاء والاتفاقات الدولية للنزاع الدولي في (مبحث ثان)، وبعد ذلك ننتقل لبيان كيف تبدأ المنازعات الدولية وما هي الصور التي فيها تلك المنازعات من خلال بيان بداية المنازعات الدولية وأنواعها.ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الأول ونتناول فيه معايير التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، والباب الثاني موقف الأجهزة السياسية والتحكيم من التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني.أما القسم الثاني فنتناول فيه الباب الأول موقف الاجهزة القضائية من التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، ثم أهم التطبيقات القضائية على حالات النزاع السياسي والقانوني وذلك في الباب الثاني.